Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری آنا، پس از صدور بیانیه شماره یک هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی درباره چک‌های ادعایی علی فتح الله زاده که در پی هفت ساعت حضور این هیات در باشگاه استقلال و بررسی همه اسناد مالی مرتبط تهیه و تنظیم شده بود، تا روز شنبه ۱۹ فروردین برای بازگرداندن ۵ میلیارد تومان به او مهلت داده شد اما وی به این الزام عمل نکرد و علی رغم آنکه روز یکشنبه ۲۰ فروردین با حضور در سازمان خصوصی سازی از ساعت ۹ تا ۱۱ پذیرفت که نباید این پول پرداخت می‌شده، ولی مدعی شد بازیکنان صاحب چک دو بار مبالغ این چک را دریافت کردند، نه ایشان و آقای نیازی!

با این حال برای بازگرداندن این مبلغ، مجددا او امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ حضور پیدا کرد و تا ۳۱ فروردین مهلت خواست که به او مهلت داده شود تا ۵ میلیارد تومان را به باشگاه مسترد کند؛ لذا باتوجه به آنکه بازرسی سازمان خصوصی سازی ثابت کرد که پرداخت این مبلغ تخلف بوده است، موضوع به نهاد‌های نظارتی و محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمنا علی رغم آنکه آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر اعلام کرد که بصورت مستقیم و شخصی هرگز ارز دریافت نکرده است، بررسی هیات بازرسی مالی نشان می‌دهد که ایشان شخصا ۲۳۰ هزار یورو را از صرافی شربیانی دریافت کرده و رسید داده است، اما هیچ ردی در اسناد مالی و حسابداری باشگاه وجود ندارد.

صرفا انتقال ۹۰ هزار یورو به باشگاه سانتاکلارا تایید شده، اما هنوز از سرنوشت ۱۴۰ هزار یورو، اطلاعات و اسنادی بدست نیامده است. این در حالی است که واحد مالی باشگاه باید بصورت رسمی با یک صرافی معتبر و در قالب اسناد مالی شفاف طرف حساب می‌شد. با استمرار این وضعیت، بیم هرگونه زیان بیشتر و احتمال تولید اسناد جدید با هدف جبران این ۵ میلیارد تومان از دارایی یا تعهدات خود باشگاه افزایش می‌یابد و شایسته است که تا برگزاری مجمع، وزارت ورزش و جوانان هر چه سریعتر در این باره چاره‌ای بیندیشد. به اطلاع مردم شریف و بویژه هواداران فوتبال می‌رساند، سازمان خصوصی سازی درخصوص احقاق حقوق باشگاه و منافع هواداران و سهامداران، هیچ مسامحه و اغماضی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: علی فتح الله زاده حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی باشگاه استقلال وزارت ورزش و جوانان سانتاکلارا صرافی سازمان خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.

از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

روال اداری

علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به این‌که فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آن‌ها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.

بررسی بازرسان

برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: این‌که درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.

مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.

منبع: خبر ورزشی

دیگر خبرها

  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد+ فیلم
  • مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
  • افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال
  • پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی